نبذة عن دبي
تُعدّ دبي مركزًا ماليًا وتجاريًا مرموقًا، حيث رسّخت مكانتها بين مدن العالم كإحدى الإمارات السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت وجهة محورية على الساحة العالمية.
تتميّز دبي بموقعها الجغرافي الاستراتيجي في الخليج العربي، وتمتد على مساحة تبلغ 4,114 كيلومترًا مربعًا، مما يجعلها ثاني أكبر مدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد أسهم هذا الموقع الاستراتيجي في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والسياحة.
تتميز دبي باقتصادها المتنوع والديناميكي، حيث يعتمد ناتجها المحلي الإجمالي على أكثر من عشرين قطاعًا اقتصاديًا متنوعًا، حيث أن أكثر من 95% منه لا يعتمد على النفط.
أبرز الحقائق
البنية التحتية في دبي
بنية تحتية متطورة :
انطلاقاً من رؤيتها المتمثلة في توفير وسائل نقل آمنة وسلسة في جميع أنحاء الإمارة، تهدف دبي إلى إنشاء شبكات متكاملة تربط بين النقل والتخطيط الحضري.
زاد امتداد الطرق إلى 18.8 كم في عام 2023، بزيادة 38% منذ عام 2016
زادت رحلات ركاب المترو إلى 260 مليون راكب كما هو في عام 2023، بزيادة 35.9% منذ عام 2016.
انتقل 503 مليون راكب في وسائل النقل العام في 2023، بزيادة 14.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
بنية تحتية رائدة في مجال الطيران تربط الشرق بالعالم:
شكّلت مطارات دبي محوراً استراتيجياً في خطة دبي الاستراتيجية 2020، ومجالاً للتركيز على نجاح خطة دبي الاستراتيجية 2030.
تمكين رائد للتجارة العالمية
أضخم ميناء في الشرق الأوسط بحجم حاويات شحن يبلغ 14.54
مليون حاوية نمطية (2023)
أبرز وجهة سياحية بحرية رائدة في الشرق الأوسط
أكبر مشغل لمحطات الحاويات في العالم
عدد السكان
شهد عدد سكان دبي نمواً ملحوظاً منذ عام 1985، مما يعكس تدفق العمالة الأجنبية، من آسيا بشكل أساسي، بالتزامن مع تطور الإمارة.
يبيّن الجدول التالي هذا النمو منذ عام 2005 لمدينة دبي
Year | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموع السكان (بالمليون) |
1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 3.7 |
نمو | - | 59% | 28% | 39% | 4% | 3% |
Year | مجموع السكان (بالمليون) |
نمو |
---|---|---|
2005 | 1.2 | - |
2010 | 1.9 | 59% |
2015 | 2.5 | 28% |
2020 | 3.4 | 39% |
2022 | 3.6 | 4% |
2023 | 3.7 | 3% |
استراتيجيات دبي ومبادراتها
النمو و الإزدهار
خطة دبي الحضرية 2040
أجندة دبي الاقتصادية D33
في 4 يناير 2023، أطلق حاكم دبي "أجندة دبي الاقتصادية D33"، وهي مبادرة رائدة تُعبّر عن تطلّعات دبي المستقبلية نحو الريادة والابتكار.
تشمل أجندة دبي الاقتصادية "D33" إطلاق مشاريع مبتكرة تهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام من خلال تبني استراتيجيات وأفكار مبتكرة. كما تسعى الأجندة إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، مما يجعل دبي المدينة الأسرع نمواً والأكثر أماناً وارتباطاً بالعالم على المستوى العالمي.
مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي وإضافة 400 مدينة إلى خارطة التجارة الخارجية.
إطلاق مخطط دبي للصناعة الخضراء والمستدامة.
إطلاق ممرّات دبي الاقتصادية المستقبلية 2033 مع إفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وجنوب شرق آسيا.
إطلاق برنامج لدعم نمو 30 شركة في القطاعات الجديدة بهدف تحويلها إلى شركات "يوني كورن" عالمية (يتخطّى رأسمالها مليار دولار).
دمج 65 ألف مواطن من الجيل الإماراتي الصاعد في سوق العمل وفي القطاعات الواعدة.
إطلاق مشروع تجار دبي لتمكين ودعم الجيل الجديد من تجّار دبي في مختلف القطاعات الرئيسية.
إطلاق رخصة دبي الموحدة لتوفير هوية تجارية موحدة لجميع الشركات في جميع أنحاء دبي.
إطلاق "ساندبوكس دبي" للسماح باختبار المنتجات والتقنيات الجديدة وتسويقها سعياً لأن تكون دبي مركزاً رئيسياً لاحتضان الابتكارات.
إطلاق مشروع دبي لاستقطاب أفضل الجامعات العالمية سعياً لأن تكون الإمارة مركزاً رائداً في مجال التعليم العالي على مستوى العالم.
تطوير برنامج تعزيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحديد 400 شركة تتمتع بإمكانيات عالية، ودعم بناء القدرات والتوسع العالمي لهذه الشركات.
للمزيد من التفاصيل حول أجندة دبي الاقتصادية (D33)، يرجى زيارة الموقع الرسمي للمجلس التنفيذي هنا
مبادرات خضراء ومستدامة
أطلقت حكومة دبي العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية لتعزيز اقتصادها وبنيتها التحتية والتكنولوجيا والاستدامة، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة الشاملة لسكانها وزوارها. وتدرك الحكومة أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة، ولذلك، قامت دبي بتنفيذ العديد من المبادرات الخضراء التي تهدف إلى تعزيز الممارسات الصديقة للبيئة وتقليل بصمتها البيئية.
- استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050
- مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية
- مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه
- مركز دبي لمعالجة النفايات
- دبي تستطيع
- مركز دبي المتميز لضبط الكربون
- النقل العام الخالي من الانبعاثات بحلول عام 2050
- استراتيجية دبي للتنقل ذاتي القيادة
- استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية (دبي الرقمية)
- التكنولوجيا الخضراء (مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار)
- المباني الخضراء (بلدية دبي)
- صندوق دبي الأخضر
- مبادرة شمس دبي
- سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد
مقدمة عامة
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية - Dropdown Iconمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي مؤسسة حكومية استثمارية تأسست في 3 مايو 2006 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، حيث فُوِّضت بموجب هذا المرسوم للقيام بعدد من المهام، بما في ذلك توحيد وإدارة محفظة الشركات والاستثمارات الحكومية. ويعد عدد من الأصول التابعة للمحفظة استثمارات استراتيجية تمثل منصات أساسية للنمو المستقبلي والنجاح طويل الأجل لإمارة دبي. كما تساهم المؤسسة بجزء من أرباحها في الميزانية السنوية لحكومة دبي.
محفظة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
الأداء المالي
شركات المحفظة
15٪ قطاع الخدمات المصرفية والمالية
يضم قطاع الخدمات المصرفية والمالية لدينا مؤسسات مالية تقليدية مثل بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي التجاري، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الإسلامية مثل بنك دبي الإسلامي وشركة الصكوك الوطنية.
وتشمل محفظتنا أيضاً ملكية في الأسواق المالية الرئيسية من خلال الحصص المسيطرة لبورصة دبي في سوق دبي المالي وناسداك دبي، فضلاً عن استثمار كبير في شركة ناسداك.
استنادًا إلى أساسيات مصرفية قوية وبدعم من أطر إدارة المخاطر والحوكمة القوية، تسعى شركات الخدمات المصرفية والمالية لدينا إلى استكشاف فرص جديدة لتنمية أعمالها وتعزيز حضورها المحلي والإقليمي وتوسيع ملفات تعريف الشركات.
28٪ قطاع وسائل النقل
يركز قطاع النقل لدينا بشكل رئيسي على صناعة الطيران، التي تُعدّ من القطاعات الحيوية لاقتصاد دبي.
تواصل شركات محفظتنا، بما في ذلك طيران الإمارات، دناتا، فلاي دبي، ودبي لصناعات الطيران، تعزيز مكانتها كروّاد في قطاع الطيران العالمي ضمن مشهد ديناميكي ومتغير يتسم بالمنافسة الشديدة. تسعى هذه الشركات إلى إعادة تعريف تجربة المسافرين من خلال تقديم خدمات أرضية رائدة وتجارب استثنائية على متن الطائرة، مع التركيز على الابتكار وتعزيز التعاون. كما شهدت أنشطة تأجير وتمويل الطائرات نمواً بارزاً، مما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي رئيسي لتمويل الطيران.
57% أخرى
تُعدّ شركات المحفظة ضمن هذا القطاع ركيزة أساسية في مساعينا لتحقيق التنويع الاقتصادي. فهي تشهد تطوراً مستمراً وتمتلك إمكانات كبيرة للنمو والمساهمة بشكل أكبر في تحقيق أهدافنا الاقتصادية الشاملة وتوفير قيمة مضافة.
يشمل هذا القطاع شركات المحفظة التي تركز بشكل رئيسي على المجالات التالية:
-
- قطاع العقارات والتشييد
- قطاع الضيافة والترفيه
- قطاع التجزئة
- القطاع الصناعي
- قطاعات أخرى
صندوق دبي للاستثمارات
صندوق دبي للاستثمارات - Dropdown Iconيهدف الصندوق إلى دعم تنفيذ الأولويات الاستراتيجية والسياسات العامة للإمارة من خلال الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتنموية، بما يتماشى مع أفضل المعايير المهنية والممارسات العالمية. يسعى الصندوق إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة والمساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي عبر استثمار أصول وأموال الحكومة في مجموعة متنوعة من القطاعات والصناعات. ويهدف ذلك إلى تقليل الاعتماد على قطاعات محددة وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني.
أهداف الصندوق
تنمية أموال الحكومة وفائضها واحتياطاتها العامة وفق أفضل الممارسات السليمة والآمنة.
تعزيز استقرار المركز المالي للحكومة من خلال تمويل العجز الحكومي وتكوين احتياطيات مالية مرنة تساهم في تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية والتنموية وفقاً لأعلى المعايير المهنية وأفضل الممارسات الهادفة إلى رفع مستوى النمو الاقتصادي في الإمارة.
تعزيز قدرات الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية والمستدامة الداعمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة.
المساهمة في تحقيق التنويع الاقتصادي للإمارة من خلال استثمار الأصول والأموال الحكومية في شتى القطاعات والصناعات على المستويين المحلي والدولي.
قطاعات وشركات المحفظة
قطاع البنية التحتية
باركن ش.م.ع. (باركن) هي شركة مساهمة عامة متخصصة في تطوير وإدارة البنية التحتية لمواقف السيارات في دبي. تشمل الأنشطة الرئيسية لباركن تشغيل وصيانة مرافق مواقف السيارات والخدمات ذات الصلة. تساهم باركن في التنقل الحضري من خلال مشاريع استراتيجية تتماشى مع أهداف البنية التحتية في الإمارة.
وبعد الطرح العام في مارس 2024، يملك الصندوق 75.01% من باركن حتى تاريخه.
قطاع البنية التحتية
شركة سالك ش.م.ع. (سالك) هي شركة مساهمة عامة تأسست في 30 يونيو 2022. وأنشطة سالك الرئيسية تتمثل في تشغيل وصيانة بوابات التعرفة المرورية في جميع أنحاء دبي بالإضافة إلى دراسة وإنشاء بوابات تعرفة إضافية.
بعد الطرح العام في سبتمبر 2022 يملك الصندوق 75.1% من سالك حتى تاريخه.
قطاع الطاقة
تأسست هيئة كهرباء ومياه دبي في عام 1992 بعد دمج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي. وكانت الهيئة منذ إنشائها المزود الوحيد للكهرباء والمياه في دبي. تعمل الهيئة على توليد ونقل وتوزيع الكهرباء وهي متصلة بشبكة الإمارات الوطنية. ورغم أن الشركة تحتفظ بوضعها المؤسسي المستقل، كانت سابقاً هيئة حكومية، وتخضع التعرفة التي تحددها للكهرباء والمياه للوائح الحكومية.
بعد الطرح العام في أبريل 2022 يملك الصندوق 82% من الشركة حتى تاريخه.
قطاع النقل
شركة دبي تاكسي، شركة مساهمة عامة (ش.م.ع) مدرجة في سوق دبي المالي بموجب القانون رقم (21) لعام 2023، تعد من الشركات الرائدة في تقديم حلول التنقل الشاملة في إمارة دبي، وهي أكبر مشغل سيارات أجرة في الإمارة. تدير شركة دبي تاكسي حاليًا أكثر من 9,000 مركبة (منها حوالي 6,000 سيارة أجرة) وتشرف على فريق عمل يضم أكثر من 17,500 شريك سائق.
تأسست شركة دبي تاكسي في عام 1994، وكان تركيزها على تشغيل سيارات الأجرة، ولكن توسعت منذ ذلك الحين لتقدم مجموعة متنوعة من حلول التنقل المتكاملة ضمن أربعة خطوط أعمال رئيسية: سيارات الأجرة، سيارات الليموزين الفاخرة، الحافلات، وخدمات التوصيل باستخدام الدراجات النارية.
قطاع الخدمات اللوجستية
شركة دبي العالمية هي شركة قابضة تأسست في عام 2006 بموجب مرسوم صادر عن حاكم دبي، وتعمل من خلال أربعة قطاعات رئيسية: النقل والخدمات اللوجستية، الأحواض الجافة والخدمات البحرية، التنمية الحضرية، والاستثمارات والخدمات المالية. تمتلك دبي العالمية حصصًا في بعض الشركات الرائدة عالميًا في مجالاتها، بما في ذلك موانئ دبي العالمية، التي تُعد واحدة من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم.
وبموجب القانون رقم (25) لسنة 2023، أصبحت دبي العالمية تابعة لمركز دبي المالي العالمي مع احتفاظها بشخصيتها القانونية المستقلة.
اقتصاد دبي
شهدت دبي، إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة، تحولاً اقتصادياً لافتاً خلال العقود القليلة الماضية، حيث انتقلت من اقتصاد يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع وديناميكي. يعكس هذا التنوع الاقتصادي استراتيجية مدروسة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط، وبناء قاعدة اقتصادية مستدامة تعزز النمو في القطاعات غير النفطية.
يشمل اقتصاد دبي مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة، السياحة، الأعمال، العقارات، والتكنولوجيا، ما أدى إلى إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة ومزدهرة. كما أصبحت دبي محركاً اقتصادياً عالمياً بفضل ناتج محلي إجمالي متنوع ومستدام يعزز مكانتها على الساحة الدولية
نظرة عامة على الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي
نظرة عامة على المؤشرات الاقتصادية الرئيسية
يعتمد الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي على مجموعة متنوعة من القطاعات الرئيسية التي تسهم في تحقيق ازدهارها وترسيخ مكانتها العالمية. يمثل النجاح الاقتصادي للإمارة مزيجاً متوازناً من هذه القطاعات، مما يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات وضمان الاستدامة الاقتصادية.
وفيما يلي نظرة مختصرة على العوامل الرئيسية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي.
تقسيم القطاعات - 2024 H1
تجارة الجملة والتجزئة
الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي
(بملايين الدراهم)
يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي من الركائز الاقتصادية الأساسية، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. تشتهر دبي على المستوى العالمي بكونها وجهة رائدة في مجال البيع بالتجزئة، وتوفر تجارب تسوق متنوعة، بدءاً من المراكز التجارية الفاخرة وصولاً إلى الأسواق التقليدية. تجذب مناطق مثل وسط مدينة دبي (داون تاون) والفعاليات الكبرى مثل مهرجان دبي للتسوق قاعدة جماهيرية واسعة.
يسهم الموقع الاستراتيجي لإمارة دبي في تعزيز نمو هذا القطاع، مما يسهل حركة أنشطة التجارة وسلاسة سلسلة التوريد. ومع تركيزها على الابتكار في تجارة التجزئة الفاخرة وتقديم تجارب تسوق استثنائية، يبرز قطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي، مما يعزز مكانة الإمارة ويزيد من شهرتها على الصعيد العالمي.
الأنشطة العقارية والإنشاءات
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
(بالمليار درهم إماراتي)
النقل والتخزين
الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي
(بملايين الدراهم)
الأنشطة المالية والتأمينية
الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي
(بملايين الدراهم)
التشييد
الناتج المحلي
الإجمالي الحقيقي
(بملايين الدراهم)
مؤشر أسعار المستهلك
مؤشر أسعار المستهلك - Dropdown Icon2023
يرتبط مؤشر أسعار المستهلك في دبي واتجاهات التضخم بشكل وثيق بعوامل متعددة، منها تحركات أسعار النفط، والتنمية الحضرية المتسارعة، والتنوع الديموغرافي للسكان. وتعمل الحكومة بجدية على تطبيق سياسات فعالة للسيطرة على التضخم، نظراً لأهميته في التأثير على تكلفة المعيشة والاستقرار الاقتصادي العام.
هذا النهج يعكس التزام الإمارة بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مع ضمان بيئة جذابة ومُحفزة لكل من السكان والمستثمرين على حد سواء.
البطالة
البطالة - Dropdown Iconيعكس سوق العمل في دبي الديناميكيات المترابطة لاقتصادها المتنوع. تتأثر قطاعات مثل الضيافة والتمويل، المعروفة بقدرتها التنافسية، تأثراً كبيراً بالظروف الاقتصادية في العالم، والتي بدورها تؤثر على معدلات البطالة. تؤكد المبادرات الحكومية، ولا سيما برامج تنمية المهارات، على تضافر الجهود الرامية إلى التعامل مع تحديات البطالة والحفاظ على سوق عمل مرن في الإمارة.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
0.46% | 1.66% | 0.91% | 0.76% | 0.89% |
2019 | 0٫46% |
---|---|
2020 | 1٫66% |
2021 | 0٫91% |
2022 | 0٫76% |
2023 | 0٫89% |
السياحة
السياحة - Dropdown IconYear | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 July (YTD) |
---|---|---|---|---|---|---|
الزوار (بالملايين) |
17.54 | 5.51 | 7.28 | 14.36 | 17.2 | 10.6 |
النمو على أساس سنوي | 8% | ( 69 ) % | 32% | 97% | 19% | 8% |
Year | الزوار (بالملايين) |
النمو على أساس سنوي |
---|---|---|
2019 | 17.54 | 8 |
2020 | 5.51 | ( 69 ) % |
2021 | 7.28 | 32 |
2022 | 14.36 | 97 |
2023 | 17.2 | 19 |
2024 July (YTD) | 10.6 | 8 |
لمزيد من التفاصيل حول البيانات المتعلقة بالسياحية، يرجى زيارة الموقع الرسمي لدائرة دبي للاقتصاد والسياحة هنا.
التجارة الخارجية لإمارة دبي
التجارة الخارجية لإمارة دبي - Dropdown Iconالاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الحرة لإمارة دبي
الاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الحرة لإمارة دبي - Dropdown Iconيشكل الاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الحرة في دبي العمود الفقري لاستراتيجيتها الاقتصادية، حيث يجذب الشركات العالمية ويعزز التنوع الاقتصادي. تساهم السياسات الصديقة للمستثمرين في الإمارة، إلى جانب المواقع الاستراتيجية للمناطق الحرة، في خلق بيئة مثالية للتجارة الدولية. هذه المناطق، التي تشمل قطاعات متنوعة مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والتمويل، تجذب الشركات الدولية من خلال حوافز تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية واللوائح الواضحة والمبسطة. مما يجعل دبي الخيار الأول والمثالي للأعمال.
كما يعزز التزام الإمارة بالابتكار وتطوير البنية التحتية قوتها في جذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن بيئة أعمال ديناميكية ومتنوعة. ويؤدي الاستثمار الأجنبي المباشر والمناطق الحرة، التي تعمل عبر مختلف القطاعات، دوراً جوهرياً في تشكيل وضع دبي الاقتصادي، ودفع عجلة النمو، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال. تشمل المناطق الحرة التمكينية الأساسية ما يلي:
دورة الموازنة العامة متوسطة الأجل لحكومة دبي
إن انتهاج حكومة دبي للتخطيط المالي متوسط الأجل وإعلان خطة مالية لثلاث سنوات يعد تعبيراً شفافاً عن الموقف المالي المستقرّ للإمارة، تجسيداً للسياسات المالية المنضبطة القائمة على أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
وقد جاءت دورة الموازنة لتلبي طموحات المستقبل، مؤكدة عزم دبي على مواصلة تطوير وتحفيز قطاعات ريادة الأعمال والاستثمار، وتحقيق رفاه المجتمع وتلبية احتياجاته، وترسيخ مكانة الإمارة كمركز للفرص والابتكار.
يتم تحديد الإنفاق الحكومي المخطط له وتوقعات الإيرادات، مع تخصيص الموارد اللازمة للقطاعات والمشاريع ذات الصلة. كما يتضمن الإطار المالي متوسط الأجل تقييماً للمخاطر المالية والاقتصادية، مما يمكن الحكومة من تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية قصيرة الأجل وبين الاستدامة المالية على المدى البعيد، بما يضمن الاستدامة المالية الحكومية والتخطيط الاستراتيجي المستقبلي.
ميزانية حكومة دبي:
تندرج ضمن الموازنة العامة أكثر من 30 جهة حكومية، حيث تتولى كل جهة مسؤوليات ومهام محددة، ويتعين على كل جهة تحديد أولويات النفقات والإيرادات المتوقعة. ويتم إعداد ميزانية الحكومة على أساس نقدي.
تتضمن ميزانية الحكومة الإيرادات والنفقات العامة، إضافة إلى دعم التنمية والمساهمة في موازنة الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن تكاليف خدمة الدين العام. ومع ذلك، لا تتضمن الموازنة والبيانات المالية المتعلقة بالشركات الحكومية أو الجهات الحكومية المستقلة مالياً.
تتم إدارة عملية إعداد الميزانية من قبل دائرة المالية، حيث تبدأ هذه العملية في النصف الثاني من كل عام. تتقدم الجهات بطلبات موازنة، والتي تخضع للمراجعة والمناقشة. بناءً على السياسات المالية المعتمدة والأهداف الاستراتيجية، تقوم دائرة المالية بتقديم الميزانية الموحدة إلى اللجنة العليا للسياسة المالية للمراجعة، قبل اعتمادها بشكل نهائي على شكل قانون يصدر عن حاكم الإمارة، وذلك قبيل إعلانها في شهر يناير من كل عام.
تفاصيل ميزانية عام 2025
تعكس التوقعات المالية للحكومة لعام 2025 التوسع المتوقع في اقتصاد دبي، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة في الميزانية 97.7 مليار درهم. وتم تحديد إجمالي النفقات المتوقعة لعام 2025 بقيمة 91.3 مليار درهم إماراتي. وسينتج عن ذلك فائض إجمالي في الميزانية يبلغ قدره 6.4 مليار درهم إماراتي، بعد المساهمة في الاحتياطي العام.
يقدم الجدول التالي نظرة عامة وشاملة عن الإيرادات والنفقات الفعلية للحكومة لكل عام، والتي تمتد من 2018 إلى 2023، بالإضافة إلى النصف الأول من 2024.
الإيرادات العامة
تتمتع دبي بمصادر دخل متنوعة، مقسمة بين الإيرادات الضريبية والإيرادات غير الضريبية. تشمل إيرادات الضرائب الحكومية الرسوم الجمركية، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل على الأرباح التي تحققها البنوك الأجنبية العاملة في دبي. من جهة أخرى، تشمل الإيرادات الحكومية غير الضريبية مجموعة متنوعة من الرسوم الحكومية والأرباح التي توزعها الشركات المملوكة للحكومة، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن عمليات النفط والغاز.
الإنفاق العام
تتكون النفقات الحكومية بشكل أساسي من نفقات جارية وتنموية، ويتم تخصيصها لمختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع البنية التحتية، الرعاية الاجتماعية، والخدمات العامة لدعم التنمية الاقتصادية. تشمل مجالات الإنفاق الرئيسية ما يلي:
- تطوير البنية التحتية: تستثمر الحكومة بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية وشبكات النقل لدعم النمو الاقتصادي.
- التعليم والرعاية الصحية: يتم تخصيص نسبة من الانفاق الحكومي نحو التعليم والرعاية الصحية، مع الاستثمار في المدارس والجامعات والمستشفيات وخدمات الرعاية الصحية لتحسين جودة ونوعية الحياة في الامارة.
- السلامة والأمن: يتم تخصيص جزء من الإنفاق العام على الأمن وإنفاذ القانون، وضمان سلامة السكان والزوار من خلال تمويل قوات الشرطة وخدمات الطوارئ وغيرها من التدابير الأمنية ذات الصلة.
- التنمية الاقتصادية: تركز دبي على التنويع الاقتصادي، وتخصيص الأموال لتحفيز النمو، وجذب الاستثمارات، ودعم الاعمال.
- السياحة والترويج: باعتبار دبي وجهة سياحية عالمية، يتم تخصيص بعض الموارد المالية لدعم ملف السياحة وتعزيز خدمات الضيافة وتنظيم الفعاليات.
يوضح الجدول أدناه توزيع النفقات الفعلية لكل سنة من 2018 إلى 2023 والنصف الأول من 2024
الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تلعب الشراكات بين القطاعين العام والخاص دوراً أساسياً في توفير مصادر متنوعة ومستدامة لتمويل مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية عبر مختلف القطاعات مثل النقل، الرعاية الصحية، المرافق، والطاقة المستدامة، وغيرها من القطاعات الحيوية. وتعتبر هذه الشراكات نموذجاً تمويلياً بديلاً يعزز من تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع ويخلق فرصاً استثمارية للقطاع الخاص.
وتلتزم دائرة المالية بتعزيز الاستدامة المالية للقطاع العام والنمو الاقتصادي، حيث تتولى وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدائرة مسؤولية إعداد ومتابعة السياسات اللازمة لهذا المجال، فضلاً عن تنسيق ومتابعة تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الدوائر والجهات الحكومية المعنية.
للمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر البريد الإلكتروني التالي: PPPUnit@dof.gov.ae.