تعكس تفاصيل محفظة الدين العام مركزاً مالياً مرناً، حيث تشمل مجموعة متنوعة من أدوات الدين العام. في 30 سبتمبر 2025، بلغ إجمالي الدين العام 112.4 مليار درهم، مسجلاً انخفاضاً قدره 3.9% مقارنة بنهاية العام الماضي، كما بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 20.8%.
وقد لعب الدين العام دوراً مهماً في تمويل مشاريع البنية التحتية، بما في ذلك:
كما أن على الحكومة أيضًا التزامات طارئة بموجب الضمانات المتكبدة عليها اعتبارًا من سبتمبر 2023
ويبلغ إجمالي الضمانات مبلغ وقدره 1.2 مليار درهم إماراتي كما هو في 30 يونيو 2025.
يبلغ إجمالي التعهدات بالدفع مبلغ وقدره 47.8مليار درهم إماراتي للمشروع كاملاً، وتم إصدار ضمانات بقيمة 28.8مليار درهم كما هو في 30 يونيو 2025.
يبلغ إجمالي التعهدات بالدفع 5.2 مليار درهم إماراتي للمشروع كاملاً، وتم إصدار تعهدات يقيمة 4.6 مليار درهم كما هو في 30 يونيو 2025.