معلومات عنا

بالرغم من الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في أواخر العقد الأول من هذا القرن، والتي لم يلبث العالم كثيرًا قبل أن تعاني مرة أخرى أزمة الجائحة، وبالرغم من التبعات الاقتصادية لهاتين الأزمتين الكُبريَين والأزمات الجيوسياسة المستمرة في أماكن عدة حول العالم، فلقد سجلت حكومة دبي نجاحات متتالية في إدارة الدين العام، يعود الفضل فيها للوعي العميق لدى قادتها وعند مسؤوليها الحكوميين المعنيين بالشأن المالي، ونظرتهم الاستشرافية البعيدة، وحرصهم الراسخ على الالتزام بأن تظلّ دبي تتحلّى بصورة مشرقة وبمركز مالي مرموق في شتى المحافل وعلى كل صعيد.

إن الجهود الحكومية المستمرة في تعزيز المركز المالي لإمارة دبي قد قادت إلى تأسيس مكتب إدارة الدين العام، ليسهم في تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة، التي يُنتظر أن تُثري المبادرات الحكومية المتواصلة، ومنها الاستثمار في تطوير مشاريع البنية التحتية في مختلف القطاعات، بهدف الارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة، بما يخدم تحقيق طموحات القيادة الرشيدة.

وفي هذا السياق، فإن حرص حكومة دبي المستمر على سداد التزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها، يعكس صورة الاستقرار المالي للحكومة، وحرصها على تحقيق استراتيجيتها الواضحة في إدارة المخاطر المالية. وهنا يأتي الدور الحيوي الذي يلعبه مكتب إدارة الدين العام في ترسيخ الاستقرار المالي للحكومة وإحراز الأهداف التي تتضمنها استراتيجياتها في المجال المالي.

ندرك في مكتب إدارة الدين العام ما تتمتع به دبي من مكانة مرموقة كمركز عالمي في مختلف القطاعات، وحريصون على  المساهمة والقيام بدور محوري في تلبية المتطلبات التمويلية اللازمة لتنفيذ المبادرات والاستراتيجيات الحكومية، بهدف الحفاظ على الموقع الريادي والتنافسي العالمي لدبي، بالإضافة إلى ذلك، نعمل على إيجاد الحلول التمويلية المناسبة لتطوير مشاريع البنية التحتية، سعياً لتحقيق هدف الحكومة والقيادة الرشيدة في الإرتقاء بجودة الحياة في الإمارة.

نهدف إلى اتباع إدارة متسمة بالكفاءة والفعالية لمحفظة الدين العام، مستعينين باستراتيجيات واضحة وقواعد لإدارة المخاطر المالية. كما نحرص على تطوير أطر الحوكمة التي تعزز السياسات المالية في الإمارة . كما تمتد جهودنا لتشمل تنويع مصادر التمويل وإنشاء سوق فعال للأوراق المالية الحكومية.

يحرص فريق عمل المكتب على تعزيز ثقة المُستثمِرين والمُؤسّسات الماليّة في المركز المالي للحُكومة، وفي رؤيتِها الاستراتيجيّة ومُبادراتِها المُختلِفة في شتّى المجالات من خلال الحفاظ على مُستوى عالٍ من الشفافيّة والموثوقيّة.